اطلاعيه مهم شماره 2
هرچند كليه املاكي كه برابر تكاليف قانوني از جمله ماده 69 قانون تنظيم بخشي از مقررات دولت و ماده 26 آئين نامه اموال دولتي و اصل 138 قانون اساسي (موضوع كميسيون لوايح) مستند سازي گرديده مستلزم ذكر عبارت "هرگونه واگذاري و تغيير بهره بردار منوط به تصويب هيئت وزيران مي باشد" در سند مالكيت ميباشد وليكن اين موضوع صرفا درخصوص درخواستهايي است كه از مسير تكاليف اخير الذكر به سند مالكيت منتهي مي گردد و بديهي است اسناد مالكيتي كه از ساير مسيرهاي قانوني از جمله ماده 10 قانون زمين شهري و ماده 56 قانون حفاظت ... به نام دولت تثبيت مالكيت مي گردد ضرورتي بر درج عبارت فوق الذكر نداشته و كما في السابق به نام دولت صادر و تسليم مي گردد.
تعداد بازدید:1746   جمعه 12 دی 1393 - 11:28     

امروز :
دیروز :
کل :
تمامی حقوق این درگاه متعلق به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.